أنواع الشركات في مصر والفروق بينها | مؤسسة حورس للمحاماة
اختيار الشكل القانوني للشركة من أهم القرارات التي تسبق تأسيس أي مشروع في مصر، لأن نوع الشركة لا يتعلق بالاسم أو إجراءات التسجيل فقط، وإنما يرتبط بطريقة الإدارة، ومسؤولية الشركاء، وطبيعة رأس المال، وإمكانية دخول مستثمرين جدد، وطريقة توزيع الأرباح، والإجراءات التي قد تحتاج إليها الشركة بعد التأسيس.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وفي الإسكندرية، يواجه أصحاب المشروعات والمستثمرون أسئلة كثيرة قبل بدء إجراءات التأسيس، مثل: هل الأنسب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟ وهل يمكن تأسيس شركة شخص واحد؟ وما الفرق بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة؟ ومتى تكون شركة المساهمة هي الشكل المناسب؟
توضح مؤسسة حورس للمحاماة من خلال هذا المقال أهم أنواع الشركات المعترف بها في الإطار القانوني المصري، والفروق الأساسية بينها، حتى يستطيع صاحب المشروع فهم طبيعة كل شكل قانوني قبل اتخاذ قرار التأسيس.
وتنظم أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 عددًا من الأشكال الرئيسية للشركات، ومن بينها شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب الأشكال الأخرى التي تخضع لأحكام القانون واللائحة التنفيذية بحسب طبيعة الشركة ونظامها.
ما المقصود بالشكل القانوني للشركة؟
الشكل القانوني هو الإطار الذي يتم تأسيس الشركة من خلاله أمام الجهات المختصة، ويحدد مجموعة من القواعد المتعلقة بالشركة والشركاء أو المساهمين.
ويؤثر الشكل القانوني على عدة أمور، من أهمها:
- عدد الشركاء أو المساهمين.
- طبيعة مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة.
- طريقة تكوين رأس المال.
- أسلوب الإدارة.
- طريقة انتقال الحصص أو الأسهم.
- كيفية اتخاذ القرارات.
- دخول مستثمرين جدد.
- بعض الالتزامات والإجراءات القانونية بعد التأسيس.
- طبيعة المستندات والعقود والنظام الأساسي للشركة.
ولذلك لا يُنصح باختيار نوع الشركة لمجرد أن إجراءات تأسيسه تبدو أسهل، وإنما يجب أولًا معرفة طبيعة النشاط وعدد الشركاء وطبيعة الاستثمار وخطة المشروع المستقبلية.
أهم أنواع الشركات في مصر
توجد عدة أشكال قانونية للشركات في مصر، ولكل شكل خصائصه القانونية.
ومن أبرز الأشكال التي يحتاج المستثمر إلى التعرف عليها:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة
المساهمة. - شركة التوصية بالأسهم.
- شركة الشخص الواحد.
كما توجد المنشأة الفردية، وهي كيان لممارسة النشاط مملوك لشخص واحد، لكنها تختلف من الناحية القانونية عن شركة الشخص الواحد، ولذلك لا ينبغي الخلط بين المصطلحين.
وتُظهر بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الأشكال القانونية السابقة تدخل بالفعل ضمن أشكال التأسيس المستخدمة في مصر، مع اختلاف معدلات تأسيس كل شكل من فترة إلى أخرى.
أولًا: شركة التضامن
شركة التضامن من شركات الأشخاص، وتقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم.
وفي هذا النوع من الشركات يكون للشركاء دور أساسي في تكوين الشركة واستمرار العلاقة بينهم، ولذلك فإن طبيعة الشركاء تعتبر عنصرًا مهمًا في هذا الشكل القانوني.
مسؤولية الشركاء في شركة التضامن
من أهم الخصائص التي تميز شركة التضامن أن مسؤولية الشركاء لا تقف عند حدود حصصهم في رأس مال الشركة بنفس الصورة الموجودة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا فإن اختيار شركة التضامن يحتاج إلى دراسة دقيقة لطبيعة النشاط والمخاطر والالتزامات المحتملة.
متى تظهر شركة التضامن في الواقع العملي؟
قد تكون مناسبة في بعض المشروعات التي تقوم على شراكة مباشرة بين عدد من الأشخاص الذين تربطهم علاقة وثيقة ويرغبون في إدارة النشاط بصورة مشتركة.
لكن لا ينبغي اختيارها بناءً على عدد الشركاء فقط، وإنما يجب دراسة المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الشكل قبل التأسيس.
ثانيًا: شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة تجمع بين فئتين مختلفتين من الشركاء:
الشريك المتضامن
الشريك المتضامن يكون له دور في إدارة الشركة
، وتكون مسؤوليته عن التزامات الشركة ذات طبيعة تختلف عن مسؤولية الشريك الموصي.
الشريك الموصي
الشريك الموصي يساهم في رأس المال، وتختلف مسؤوليته القانونية عن مسؤولية الشريك المتضامن، كما أن مركزه في إدارة الشركة ليس كمركز الشريك المتضامن.
وهنا تظهر أهمية صياغة عقد الشركة بصورة دقيقة، وتحديد مراكز الشركاء وصلاحياتهم والتزاماتهم بشكل واضح.
وتتيح الهيئة العامة للاستثمار حاليًا خدمات التأسيس الإلكتروني لبعض شركات الأشخاص، ومنها شركات التضامن والتوصية البسيطة، وفق النظم والقوانين المنظمة للخدمة.
ثالثًا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال القانونية التي يختارها المستثمرون في مصر.
ويحدد نموذج عقد الشركة المنشور من الهيئة العامة للاستثمار أن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يقل عن شريكين ولا يزيد على خمسين شريكًا.
ماذا تعني المسؤولية المحدودة؟
المقصود بصورة مبسطة أن مسؤولية الشريك ترتبط بحصته في الشركة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها، ولا يكون الشريك مسؤولًا عن التزامات الشركة بنفس الصورة المقررة في شركة التضامن.
وهذه نقطة جوهرية عند مقارنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشركات الأشخاص.
أهم خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من أهم ما يميز هذا الشكل:
- وجود شريكين على الأقل وفق القواعد المنظمة.
- ألا يزيد عدد الشركاء على خمسين شريكًا.
- وجود حصص في رأس مال الشركة.
- وجود إدارة للشركة وفق عقد التأسيس والقانون.
- تمتع الشركاء بمركز قانوني يختلف عن الشركاء المتضامنين.
- إمكانية استخدامها في مجموعة كبيرة من الأنشطة، مع مراعاة التراخيص والقيود الخاصة بكل نشاط.
وتنظم الهيئة العامة للاستثمار الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الشركات التي تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، كما توجد نماذج تأسيس وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحسب النظام الذي تخضع له الشركة.
هل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسبة لكل مشروع؟
ليس بالضرورة.
فاختيارها يجب أن يعتمد على طبيعة النشاط، وعدد الشركاء، وحجم الاستثمار، وطريقة الإدارة، وخطة التوسع، وطبيعة المستثمرين، وليس على انتشار هذا الشكل فقط.
ولهذا تختلف الاستشارة القانونية من مشروع إلى آخر.
رابعًا: شركة المساهمة
شركة المساهمة تختلف في بنيتها عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
في شركة المساهمة يرتبط رأس المال بالأسهم، ويكون للمساهم مركز قانوني يختلف عن مركز الشريك في شركات الأشخاص.
وينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 قواعد تكوين شركات المساهمة ورأس المال والإدارة والأرباح والخسائر والمسؤوليات القانونية وغيرها من المسائل المتعلقة بها.
أهم ما يميز شركة المساهمة
من أبرز خصائصها:
- رأس المال مقسم إلى أسهم.
- وجود مساهمين بدلًا من نظام الحصص الموجود في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- تنظيم أكثر تفصيلًا للهيكل الإداري.
- إمكانية التعامل مع عدد أكبر من المستثمرين وفق القواعد القانونية.
- وجود نظام أساسي ينظم أعمال الشركة وإدارتها.
وتظهر شركة المساهمة بصورة أكبر عندما تكون طبيعة المشروع وهيكله الاستثماري بحاجة إلى نظام يعتمد على الأسهم والمساهمين.
هل شركة المساهمة أفضل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
لا توجد قاعدة قانونية عامة تقول إن أحد الشكلين أفضل من الآخر.
المقارنة الصحيحة تعتمد على طبيعة المشروع.
فالشركة التي تناسب مشروعًا عائليًا أو مشروعًا بعدد محدود من الشركاء قد لا تكون هي الشكل الذي يحتاجه مشروع يعتمد على مساهمين وهيكل رأسمالي مختلف.
ولهذا يجب أن يكون السؤال:
ما الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة المشروع؟
وليس:
ما الشركة الأفضل بشكل مطلق؟
خامسًا: شركة التوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم تجمع بين خصائص مرتبطة بشركات الأشخاص وشركات الأموال.
ويظهر ذلك في وجود شركاء متضامنين إلى جانب مساهمين، مع اختلاف المركز القانوني لكل فئة.
وتخضع شركة التوصية بالأسهم لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، كما تظهر لها نماذج ونظم تأسيس منشورة من الهيئة العامة للاستثمار.
لماذا تختلف عن شركة المساهمة؟
رغم وجود الأسهم في شركة التوصية بالأسهم، فإن وجود الشريك المتضامن يجعل هيكلها القانوني مختلفًا عن شركة المساهمة.
ولذلك فإن المستثمر الذي يفكر في هذا الشكل يحتاج إلى فهم دقيق للفارق بين:
- المساهم.
- الشريك المتضامن.
- الإدارة.
- المسؤولية القانونية.
- رأس المال.
- طريقة اتخاذ القرارات.
وهذه التفاصيل تؤثر في صياغة النظام الأساسي وفي العلاقة بين الأطراف.
سادسًا: شركة الشخص الواحد
شركة الشخص الواحد من الأشكال القانونية التي أصبحت مهمة بالنسبة للمستثمر الذي يريد إنشاء شركة مملوكة لشخص واحد.
وهنا يجب التفرقة جيدًا بين:
شركة الشخص الواحد
و
المنشأة الفردية.
فهما ليسا شيئًا واحدًا من الناحية القانونية.
وتتعامل الهيئة العامة للاستثمار مع شركة الشخص الواحد ضمن شركات الأموال التي تشملها إجراءات شهادة عدم الالتباس، إلى جانب شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
لماذا يلجأ البعض إلى شركة الشخص الواحد؟
لأنها تتيح تأسيس شركة يكون مالكها شخصًا واحدًا، مع وجود إطار قانوني للشركة يختلف عن مجرد ممارسة النشاط كمنشأة فردية.
لكن تفاصيل التأسيس والإدارة ورأس المال والالتزامات تعتمد على القانون واللائحة والقرارات المنظمة.
ولهذا فإن اختيار شركة الشخص الواحد يجب أن يتم بعد دراسة النشاط وطبيعة المشروع، خصوصًا إذا كان المستثمر يتوقع دخول شركاء أو مستثمرين آخرين مستقبلًا.
الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال
هذه من أهم النقاط لفهم أنواع الشركات في مصر.
شركات الأشخاص
تعتمد بصورة أكبر على الاعتبار الشخصي للشركاء.
ومن أبرز صورها:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
وفيها تكون شخصية الشريك وعلاقته بباقي الشركاء عنصرًا مؤثرًا في تكوين الشركة.
شركات الأموال
يكون التركيز فيها بصورة أكبر على رأس المال والهيكل المالي للشركة.
ومن أبرز صورها:
- شركة المساهمة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة الشخص الواحد وفق الإطار القانوني المنظم لها.
وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينظم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما يشمل تكوين رأس المال والإدارة والأرباح والخسائر والمسؤوليات والانقضاء والاندماج.
الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد
قد يحدث خلط بين النوعين لأن كليهما يختلف عن شركات الأشخاص في طبيعة المسؤولية والهيكل.
لكن الفرق الأساسي في عدد المالكين:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون بين شريكين على الأقل، ولا يزيد عدد الشركاء على خمسين شريكًا وفق القواعد المنظمة لها.
أما شركة الشخص الواحد ففكرتها الأساسية هي وجود مالك واحد للشركة.
ولذلك فإن السؤال الأول عند المقارنة بينهما يكون:
هل المشروع مملوك لشخص واحد أم توجد شراكة بين أكثر من شخص؟
بعد ذلك تأتي بقية العناصر مثل النشاط والإدارة والتمويل والتوسع.
الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة
الفرق لا يقتصر على اسم الشركة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقوم على الحصص والشركاء، بينما شركة المساهمة تقوم على الأسهم والمساهمين.
كما يختلف الهيكل الإداري والإجراءات المتعلقة بالشركة وطبيعة التعامل مع الملكية بحسب الشكل القانوني.
لذلك يجب أن تتم المقارنة وفق:
- عدد المستثمرين.
- طبيعة رأس المال.
- خطة التوسع.
- طبيعة الإدارة.
- طريقة دخول مستثمرين جدد.
- طبيعة النشاط.
- المتطلبات التنظيمية الخاصة بالنشاط.
الفرق بين شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
الفرق الأساسي أن شركة التوصية البسيطة تحتوي على فئتين من الشركاء، بينما شركة التضامن تقوم على الشركاء المتضامنين.
وفي التوصية البسيطة يوجد:
شركاء متضامنون
و
شركاء موصون.
أما شركة التضامن فتقوم على الشركاء المتضامنين، وتختلف المسؤولية والمركز القانوني تبعًا للشكل القانوني المختار.
وهنا يجب الانتباه إلى أن اختيار شركة الأشخاص يعني الدخول في نظام قانوني يختلف بصورة جوهرية عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة.
هل يمكن تغيير الشكل القانوني للشركة بعد تأسيسها؟
قد تحتاج الشركة بعد فترة من العمل إلى تغيير شكلها القانوني بسبب توسع النشاط أو تغير هيكل الملكية أو دخول مستثمرين أو تغير طبيعة المشروع.
وتوفر الهيئة العامة للاستثمار ضمن خدمات ما بعد التأسيس خدمات قانونية تشمل تغيير الشكل القانوني، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالشركات القائمة.
لكن تغيير الشكل القانوني ليس قرارًا إداريًا بسيطًا في كل الحالات، وإنما يجب دراسة أثره على:
- الشركاء.
- رأس المال.
- العقود.
- التراخيص.
- السجل التجاري.
- الملف الضريبي.
- الالتزامات القائمة.
- النظام الأساسي أو عقد الشركة.
ولهذا يُفضل دراسة الوضع القانوني للشركة قبل البدء في إجراءات التغيير.
كيف تختار الشكل القانوني المناسب لمشروعك؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع المشروعات.
قبل اختيار نوع الشركة، يجب مراجعة مجموعة من الأسئلة.
ما طبيعة النشاط؟
بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات أو تراخيص خاصة، وقد توجد قواعد خاصة بالمشاركة أو الملكية أو ممارسة النشاط.
ولهذا يجب التأكد من إمكانية ممارسة النشاط بالشكل القانوني المقترح قبل إتمام إجراءات التأسيس.
كم عدد الشركاء؟
إذا كان المشروع مملوكًا لشخص واحد، فستختلف الخيارات عن مشروع مملوك لشريكين أو أكثر.
هل هناك خطة لإدخال مستثمرين؟
المشروع الذي يخطط لجذب مستثمرين أو توسيع قاعدة المساهمين قد يحتاج إلى دراسة مختلفة عن مشروع مغلق على عدد محدود من الشركاء.
ما مستوى المخاطر؟
يجب دراسة طبيعة الالتزامات والمخاطر المرتبطة بالنشاط قبل اختيار الشكل القانوني، خصوصًا عند المقارنة بين شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
هل المشروع محلي أم يوجد مستثمر أجنبي؟
في حالة وجود مستثمر أجنبي، يجب مراجعة القواعد الخاصة بالنشاط ونسب المشاركة والموافقات المطلوبة.
فالملكية الأجنبية ليست مسألة واحدة تنطبق بالطريقة نفسها على كل الأنشطة، وإنما توجد أنشطة تخضع لضوابط أو قيود خاصة وفق القواعد المنظمة للاستثمار والنشاط محل التأسيس.
أنواع الشركات المناسبة للمستثمرين الأجانب
يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركات في مصر وفق الأطر القانونية المتاحة، لكن اختيار الشكل القانوني لا يتم بمعزل عن طبيعة النشاط.
ويجب قبل التأسيس مراجعة:
- جنسية الشركاء.
- طبيعة النشاط.
- نسبة المشاركة الأجنبية المسموح بها في النشاط إن وجدت قيود.
- التراخيص المطلوبة.
- المستندات الأجنبية.
- التصديقات والترجمة عند الحاجة.
- الإقامة وتصاريح العمل إذا كانت مطلوبة.
- النظام القانوني الذي ستخضع له الشركة.
كما تقدم الهيئة العامة للاستثمار خدمات تأسيس وما بعد تأسيس للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وقانون الشركات، وتشمل خدمات مرتبطة بالتراخيص والموافقات وبعض الخدمات الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
ومن المهم عدم افتراض أن كل نشاط يسمح بنفس نسبة المشاركة الأجنبية؛ فهناك قوائم وضوابط خاصة ببعض الأنشطة، ولذلك يجب فحص النشاط المحدد قبل إعداد عقد الشركة.
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟
شهدت خدمات تأسيس الشركات في مصر توسعًا في الخدمات الإلكترونية.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا في سبتمبر 2023، وشملت المرحلة الأولى بعض المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما أطلقت الهيئة في أغسطس 2026 بوابة إلكترونية جديدة تجمع خدمات ومنصات الهيئة في منصة موحدة، مع خدمات رقمية ومساعد متعدد اللغات لدعم المستثمرين.
لكن وجود خدمة إلكترونية لا يعني أن كل شركة وكل نشاط لهما نفس الإجراءات أو نفس المستندات؛ فالخطوات تختلف بحسب الشكل القانوني والنشاط ونظام التأسيس.
تأسيس الشركات في الإسكندرية
إذا كان مقر الشركة أو النشاط في الإسكندرية، فمن المهم التعامل مع إجراءات التأسيس باعتبارها جزءًا من منظومة قانونية كاملة، وليس مجرد استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
قد تشمل رحلة تأسيس الشركة بحسب طبيعتها:
- تحديد الشكل القانوني.
- تحديد النشاط.
- مراجعة الاسم.
- تجهيز عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
- إعداد مستندات الشركاء.
- مراجعة الموافقات المطلوبة.
- استكمال إجراءات التأسيس.
- استكمال الإجراءات الضريبية.
- القيد في السجل التجاري.
- استخراج المستندات المرتبطة بممارسة النشاط.
- متابعة التراخيص الخاصة بالنشاط عند الحاجة.
وتقدم الهيئة العامة للاستثمار كذلك خدمات ما بعد التأسيس للشركات، ومنها خدمات قانونية وخدمات تراخيص وموافقات وخدمات شركات وخدمات حكومية مرتبطة بالمستثمرين الأجانب.
دور محامي تأسيس الشركات في اختيار الشكل القانوني
دور المحامي لا يقتصر على تقديم الأوراق إلى الجهة المختصة.
فالمرحلة الأهم في كثير من الحالات تكون قبل تقديم الطلب، عندما يتم تحديد الشكل القانوني والنشاط وطبيعة العلاقة بين الشركاء.
ويشمل العمل القانوني المتعلق بتأسيس الشركات بحسب الحالة:
دراسة طبيعة النشاط
التأكد من الشكل القانوني المناسب لطبيعة النشاط، ومراجعة المتطلبات الخاصة به.
تحديد هيكل الملكية
دراسة عدد الشركاء ونسب الملكية وطبيعة مساهمة كل طرف.
مراجعة عقد التأسيس
صياغة ومراجعة البنود المتعلقة بالإدارة والصلاحيات والحصص والالتزامات بما يتفق مع الإطار القانوني.
مراجعة المستندات
التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وتقليل احتمالات وجود نقص أو تعارض في البيانات.
متابعة إجراءات التأسيس
متابعة إجراءات الشركة أمام الجهات
المختصة وفق الشكل القانوني والنشاط.
متابعة ما بعد التأسيس
يمكن أن تحتاج الشركة بعد تأسيسها إلى تعديلات أو تراخيص أو قرارات شركاء أو خدمات قانونية أخرى، ولذلك لا تنتهي الحاجة إلى المتابعة القانونية بمجرد صدور مستندات التأسيس.
تأسيس شركة في الإسكندرية مع مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين وأصحاب المشروعات الراغبين في تأسيس شركات في الإسكندرية، مع دراسة طبيعة النشاط وهيكل الملكية والشكل القانوني قبل البدء في الإجراءات.
وتشمل الخدمة بحسب احتياجات كل مشروع:
- دراسة الشكل القانوني المناسب.
- مراجعة نشاط الشركة.
- تجهيز ومراجعة مستندات التأسيس.
- إعداد ومراجعة عقود الشركات.
- متابعة إجراءات التأسيس.
- التعامل مع تعديلات الشركات.
- خدمات الشركات بعد التأسيس.
- متابعة إجراءات حل وتصفية الشركات عند الحاجة.
- خدمات تأسيس الشركات للأجانب وفق طبيعة كل حالة.
للحصول على معلومات عن تأسيس شركتك في الإسكندرية، يمكن التواصل مع خدمة عملاء مؤسسة حورس للمحاماة على الرقم:
01229297037 /// 01013141416
أسئلة شائعة عن أنواع الشركات في مصر
ما أشهر أنواع الشركات في مصر؟
من أهم الأشكال القانونية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد.
ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية؟
شركة الشخص الواحد هي شركة لها إطار قانوني مستقل وفق القواعد المنظمة لها، بينما المنشأة الفردية تختلف عنها في طبيعتها القانونية. لذلك لا ينبغي استخدام المصطلحين باعتبارهما شيئًا واحدًا.
هل الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتاج إلى أكثر من شريك؟
وفق نموذج عقد الشركة المنشور من الهيئة العامة للاستثمار، لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد على خمسين شريكًا.
هل شركة المساهمة مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
لا. فلكل شكل قانوني نظام مختلف من حيث رأس المال والملكية والإدارة، إذ تعتمد شركة المساهمة على الأسهم والمساهمين، بينما تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الحصص والشركاء.
هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟
يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات في مصر وفق القوانين المنظمة، لكن يجب مراجعة النشاط المحدد والقيود أو الموافقات الخاصة به قبل التأسيس.
هل يمكن تغيير نوع الشركة بعد تأسيسها؟
توجد خدمات وإجراءات قانونية لتغيير الشكل القانوني للشركة وفق القواعد المنظمة، وتقدم الهيئة العامة للاستثمار ضمن خدمات ما بعد التأسيس خدمة تغيير الشكل القانوني.
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟
نعم، توجد خدمات تأسيس إلكترونية لبعض الأشكال القانونية، لكن نطاق الخدمة والإجراءات والمستندات تختلف بحسب نوع الشركة ونظامها والنشاط محل التأسيس.
هل اختيار نوع الشركة يحتاج إلى محامي؟
ليس كل مشروع له نفس المتطلبات، لكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات تساعد على دراسة الشكل القانوني والعقد والملكية والنشاط والمتطلبات المرتبطة بالتأسيس قبل البدء في الإجراءات.
اقرأ أيضًا من مجموعة تأسيس الشركات
إذا كنت في مرحلة تأسيس الشركة، يمكنك الانتقال إلى الموضوع المتخصص المناسب:
تأسيس شركة الشخص الواحد في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية
دليل خاص بالمستثمر الأجنبي والمتطلبات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات في مصر.
إجراءات تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على مراحل تأسيس الشركة من تحديد النشاط والشكل القانوني وحتى استكمال الإجراءات.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة
لمعرفة أهم المستندات التي قد يحتاج إليها الشركاء أو المستثمرون بحسب طبيعة الشركة.
تكلفة تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على العناصر التي تدخل في تحديد التكلفة النهائية لتأسيس الشركة.
تعديل الشركات في الإسكندرية
لمن يحتاج إلى تعديل عقد الشركة أو بياناتها أو هيكلها القانوني بعد التأسيس.
حل وتصفية الشركات في الإسكندرية
للتعرف على الإطار القانوني والإجراءات المرتبطة بإنهاء نشاط الشركة وتصفيتها.
ويمكن الرجوع إلى صفحة:
محامي تأسيس شركات في الإسكندرية | مؤسسة حورس للمحاماة
للاطلاع على خدمات تأسيس الشركات بصورة أشمل.
مصادر رسمية
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – خدمات تأسيس الشركات والمنشآت. خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – التأسيس الإلكتروني. التأسيس الإلكتروني – GAFI
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته. حوافز الاستثمار – GAFI
الخلاصة
اختيار نوع الشركة في مصر ليس قرارًا شكليًا، وإنما هو قرار قانوني يرتبط بالملكية والإدارة والمسؤولية ورأس المال وطبيعة النشاط وخطة المشروع المستقبلية.
وتختلف شركة التضامن عن شركة التوصية البسيطة، كما تختلف الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن شركة المساهمة، وتختلف شركة الشخص الواحد عن المنشأة الفردية.
لذلك فإن تحديد الشكل القانوني المناسب يجب أن يبدأ بدراسة المشروع نفسه، وليس باختيار اسم شركة شائع أو شكل قانوني لمجرد أنه منتشر.
وفي حالة تأسيس شركة في الإسكندرية، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص لدراسة النشاط وهيكل الملكية والمستندات والإجراءات المطلوبة، ثم متابعة تأسيس الشركة وما قد تحتاج إليه من خدمات قانونية بعد التأسيس.
فروع مؤسسة حورس للمحاماة
الإسكندرية: بحري – بجوار جيلاتي مكرم على البحر
البحيرة: أمام قسم شرطة كفر الدوار
الجيزة: 195 شارع 26 يوليو – أمام مسرح البالون بالعجوزة
السويس: الغريب – شارع الخضر – بجوار مسجد الغريب
الشرقية: شارع فاروق – أمام مدينة الطلاب – أول الزقازيق
الغردقة: طريق الهيلتون – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة