حل وتصفية الشركات في الإسكندرية | مؤسسة حورس للمحاماة
قد تصل الشركة إلى مرحلة يصبح فيها استمرار النشاط غير مناسب، سواء بسبب توقف المشروع، أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله الشركة، أو رغبة الشركاء في إنهاء النشاط، أو وجود خسائر، أو انتهاء مدة الشركة، أو لأسباب أخرى يحددها القانون وعقد الشركة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وفي هذه الحالة لا يكفي أن يتوقف أصحاب الشركة عن العمل أو يغلقوا مقر الشركة ويعتبروا أن الشركة انتهت.
حل الشركة وتصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجاري مراحل قانونية مختلفة.
فالقرار بحل الشركة يضعها في مرحلة التصفية، ثم تبدأ أعمال المصفي في حصر أموال الشركة وحقوقها والتزاماتها وتسوية المراكز المالية والقانونية، وبعد الانتهاء من أعمال التصفية واستيفاء الإجراءات المطلوبة يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمحو قيد الشركة.
وينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أحكام انقضاء الشركات وتصفيتها، كما تقدم الهيئة العامة للاستثمار خدمات ما بعد التأسيس المتعلقة بالشركات وإجراءاتها القانونية.
وفي الإسكندرية، يمكن لمحامي متخصص في قانون الشركات مراجعة وضع الشركة قبل اتخاذ قرار الحل، وتحديد الطريق القانوني المناسب، ومتابعة إجراءات التصفية حتى إغلاق الملف بصورة قانونية.
ما الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة؟
هذه من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل البدء.
حل الشركة
حل الشركة هو القرار أو الواقعة القانونية التي تؤدي إلى انتهاء استمرار الشركة في ممارسة نشاطها بالشكل المعتاد وبدء مرحلة التصفية، متى كان الحل يستلزم التصفية.
تصفية الشركة
التصفية هي المرحلة التي يتم خلالها إنهاء الأعمال والحقوق والالتزامات القائمة على الشركة.
وخلالها يعمل المصفي على:
- حصر أموال الشركة.
- حصر حقوقها
لدى الغير. - حصر التزاماتها وديونها.
- تحصيل مستحقاتها.
- سداد ما عليها وفقًا للقواعد القانونية.
- التصرف في أموالها وفقًا لمقتضيات التصفية.
- إعداد الحسابات والتقرير النهائي.
- توزيع ناتج التصفية إذا تبقى شيء بعد سداد الالتزامات.
- استكمال إجراءات إنهاء الشركة.
محو القيد من السجل التجاري
بعد إتمام أعمال التصفية واستيفاء المتطلبات، يتم اتخاذ إجراءات محو قيد الشركة من السجل التجاري.
وتوضح الإجراءات المنشورة من الهيئة العامة للاستثمار أن المصفي يقدم مستندات انتهاء التصفية، ثم تصدر الهيئة خطاب الموافقة على التصفية الموجه إلى السجل التجاري لمحو قيد الشركة وفق الإجراءات المقررة.
إذن:
الحل ≠ التصفية ≠ محو القيد.
وهذا الفرق مهم جدًا لأي شريك يريد إنهاء شركة قائمة بصورة صحيحة.
متى تحتاج الشركة إلى الحل والتصفية؟
تختلف أسباب انتهاء الشركات بحسب الشكل القانوني والظروف الخاصة بكل شركة.
وقد يرتبط الحل مثلًا بـ:
- انتهاء مدة الشركة.
- تحقق الغرض الذي أُنشئت الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
- رغبة الشركاء في إنهاء الشركة وفق الإجراءات القانونية.
- الخسائر التي تؤدي إلى الحالات التي يتدخل فيها القانون أو الجمعية المختصة.
- صدور قرار بالحل من الجهة المختصة.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
- أسباب أخرى ينص عليها القانون أو عقد الشركة.
وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتضمن النموذج الرسمي لعقد الشركة المنشور من الهيئة حالات مرتبطة بانتهاء مدة الشركة وحلها، كما ينظم تعيين المصفي وطريقة التصفية عند تحقق أسباب الحل.
لذلك لا يجب اتخاذ قرار الحل اعتمادًا على سبب عام دون فحص الشكل القانوني وعقد الشركة والظروف الفعلية.
هل توقف الشركة عن العمل يعني أنها انتهت؟
لا.
هذه من أكثر الأخطاء التي يقع فيها أصحاب الشركات.
قد يتوقف النشاط فعليًا، لكن الشركة تظل قائمة من الناحية القانونية ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها.
فإغلاق المكتب أو المحل، أو توقف المبيعات، أو عدم وجود موظفين، لا يعني تلقائيًا:
- انتهاء الشخصية الاعتبارية.
- إلغاء السجل التجاري.
- انتهاء الالتزامات الضريبية.
- انتهاء التزامات الشركة تجاه الجهات المختلفة.
- محو الشركة من السجلات الرسمية.
ولهذا فإن الشركة التي توقفت عن العمل لكنها لم تستكمل إجراءات الإنهاء قد تظل بحاجة إلى معالجة وضعها القانوني والضريبي.
هل يمكن حل الشركة إذا كانت عليها ديون؟
وجود الديون لا يعني تلقائيًا استحالة الدخول في التصفية.
لكن وجود الديون يجعل عملية التصفية أكثر حساسية؛ لأن المصفي يجب أن يتعامل مع حقوق الدائنين والتزامات الشركة وفقًا للقواعد القانونية.
ويجب قبل اتخاذ قرار التصفية دراسة:
- حجم الديون.
- طبيعة الدائنين.
- الموقف الضريبي.
- الالتزامات تجاه العاملين.
- الالتزامات التعاقدية.
- الأصول الموجودة.
- المستحقات لدى العملاء.
- النزاعات القضائية.
- أي التزامات تجاه جهات حكومية.
والتصفية ليست وسيلة لإسقاط ديون الشركة لمجرد اتخاذ قرار الحل.
بل هي عملية قانونية تهدف إلى إنهاء المركز المالي والقانوني للشركة وفق الإجراءات المقررة.
ماذا يحدث للديون أثناء التصفية؟
عند دخول الشركة في التصفية، ينتقل التعامل مع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى مرحلة مختلفة يكون للمصفي فيها دور أساسي.
وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن الجهات الإدارية المختصة يتم إخطارها بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وأنها توافي الهيئة والمصفي بما عليها من التزامات مالية قائمة أو واجبة الأداء وفق المواعيد والإجراءات المحددة قانونًا.
وهذا يعني أن التصفية تتطلب حصر الالتزامات وليس تجاهلها.
ويجب التعامل مع كل التزام بحسب طبيعته والجهة الدائنة والمستندات والقواعد التي تحكمه.
من هو المصفي؟
المصفي هو الشخص الذي يتولى أعمال تصفية الشركة بعد دخولها مرحلة التصفية.
وقد يكون المصفي من الشركاء أو من غيرهم بحسب الحالة القانونية وقرار التعيين.
ويتم تحديد سلطات المصفي ومهمته ومدة التصفية وأتعابه وفق القواعد القانونية وقرار تعيينه.
وتوضح النماذج الرسمية للشركات أن الجمعية العامة أو جماعة الشركاء تعين المصفي عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، وتحدد سلطاته وأتعابه وطريقة التصفية، بينما تختلف الحالة إذا كان الحل بحكم قضائي.
ماذا يحدث بعد تعيين المصفي؟
بعد تعيين المصفي تبدأ مرحلة مختلفة عن الإدارة العادية للشركة.
وتشير الإجراءات الرسمية المنشورة من الهيئة العامة للاستثمار إلى أن من مراحل التصفية:
- اتخاذ قرار التصفية وتعيين المصفي.
- التأشير باسم المصفي في السجل التجاري.
- إثبات أن الشركة أصبحت تحت التصفية.
- اتخاذ إجراءات النشر المقررة.
- بدء تلقي طلبات تحقيق الديون.
- إخطار الجهات المختصة.
- مباشرة المصفي أعمال التصفية.
- إعداد الحساب النهائي والتقرير النهائي.
- اعتماد نتيجة التصفية.
- استكمال إجراءات محو قيد الشركة من السجل التجاري.
وهذه المراحل توضح لماذا لا تنتهي الشركة بمجرد توقيع قرار الحل.
هل يتوقف عمل إدارة الشركة بمجرد تعيين المصفي؟
تعيين المصفي يمثل نقطة قانونية مهمة جدًا.
فالنموذج الرسمي لعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المنشور من الهيئة يقرر أن سلطة إدارة الشركة تنتهي بتعيين المصفيين، بينما تظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفيين.
وهذا يعني أن مرحلة التصفية لها طبيعة قانونية مختلفة عن مرحلة التشغيل العادي.
ولذلك يجب ألا يتعامل المدير أو الشركاء مع أموال الشركة وأعمالها بعد التصفية بنفس الطريقة التي كانت تتم بها أثناء النشاط دون مراعاة صلاحيات المصفي وحدود مهمته.
ما مهام المصفي؟
تختلف تفاصيل مهمة المصفي بحسب قرار تعيينه وطبيعة الشركة، لكن جوهر عمله يرتبط بإنهاء أعمال الشركة وتسوية مركزها المالي والقانوني.
ومن أهم الأعمال المرتبطة بالتصفية:
حصر أصول الشركة
معرفة الأموال والممتلكات والأرصدة والحقوق التي تملكها الشركة.
حصر حقوق الشركة
مثل المبالغ المستحقة على العملاء أو الغير.
حصر التزامات الشركة
مثل الديون والضرائب والمبالغ المستحقة للعاملين والمتعاقدين والجهات المختلفة.
تحصيل حقوق الشركة
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات.
سداد الالتزامات
وفقًا للقواعد القانونية وترتيب الحقوق بحسب الحالة.
التصرف في أموال الشركة
إذا كان ذلك لازمًا لإتمام أعمال التصفية وبالطريقة القانونية المناسبة.
إعداد الحساب النهائي
بعد انتهاء أعمال التصفية.
توزيع ناتج التصفية
إذا تبقى أموال بعد سداد الالتزامات، يتم توزيع الناتج وفق القواعد القانونية وحقوق الشركاء أو المساهمين.
وتطلب الإجراءات الرسمية عند انتهاء التصفية تقديم حساب نهائي للتصفية معتمد من المصفي، وإقرار بإتمام أعمال التصفية والوفاء بالتزامات الشركة وتوزيع ناتج التصفية عند وجوده.
هل يمكن عزل المصفي؟
يمكن أن تخضع مسألة عزل المصفي للقواعد المنظمة لطريقة تعيينه ولأحكام القانون.
وتوضح الهيئة في منشوراتها أن لأحد المساهمين أو الشركاء، ولأسباب مقبولة، طلب عزل المصفي، ويكون العزل بالطريقة التي عُين بها وفق الضوابط المنظمة للتصفية.
لذلك إذا ظهرت مشكلة في أداء المصفي أو تجاوز في الصلاحيات، يجب فحص طريقة التعيين وقرار التصفية وعقد الشركة والقانون قبل اتخاذ أي إجراء.
هل يمكن أن تستمر التصفية لفترة طويلة؟
مدة التصفية ليست رقمًا واحدًا لجميع الشركات.
فهي تعتمد على:
- حجم أصول الشركة.
- عدد الدائنين.
- وجود نزاعات.
- موقف الضرائب.
- وجود عقود قائمة.
- وجود عمالة.
- بيع الأصول.
- تحصيل المستحقات.
- وجود أصول أو التزامات خارج مصر.
- وجود موافقات أو جهات متعددة.
- مدى اكتمال المستندات.
كما أن قرار تعيين المصفي يجب أن يتضمن مدة التصفية وفق الحالة.
وتوضح منشورات الهيئة أنه إذا لم تحدد مدة التصفية، فقد يجوز للشريك أو المساهم اللجوء إلى المحكمة لتحديد المدة وفقًا للقواعد القانونية.
ماذا يحدث للضرائب أثناء تصفية الشركة؟
الملف الضريبي من أهم الملفات التي يجب التعامل معها أثناء التصفية.
فالتصفية لا تعني تجاهل الموقف الضريبي للشركة.
ويجب دراسة:
- موقف الشركة من التسجيل الضريبي.
- الإقرارات المستحقة.
- الضرائب المستحقة.
- الفحص الضريبي إن وجد.
- ضريبة القيمة المضافة إذا كانت الشركة مسجلة.
- الموقف من العاملين والمرتبات بحسب الحالة.
- أي التزامات أو منازعات ضريبية.
وتوضح مصلحة الضرائب المصرية في دليل خدماتها أن طلب إلغاء التسجيل أو التوقف المؤقت في ضريبة القيمة المضافة يرتبط بحالات مثل توقف النشاط أو تصفيته أو التنازل عنه، مع وجود مواعيد وإجراءات محددة لتقديم الطلب.
ولهذا فإن إنهاء الشركة قانونيًا يجب أن يتم بالتنسيق مع وضعها الضريبي، وليس بمعزل عنه.
ماذا عن السجل التجاري؟
السجل التجاري من أهم السجلات التي يجب تحديثها خلال مراحل الحل والتصفية.
فعند بدء التصفية يتم التأشير بما يفيد دخول الشركة في مرحلة التصفية وتعيين المصفي وفق الإجراءات المقررة.
وعند انتهاء التصفية واستيفاء شروطها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو قيد الشركة من السجل التجاري.
وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن الهيئة تسلم المصفي خطابًا بالموافقة على التصفية موجهًا إلى مكتب السجل التجاري المختص، ويقوم السجل التجاري بمحو قيد الشركة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ماذا يعني ظهور عبارة “تحت التصفية”؟
عند دخول الشركة مرحلة التصفية، تصبح صفتها القانونية مختلفة عن الشركة التي تمارس نشاطها بصورة عادية.
وتشير الإجراءات الرسمية إلى أن النشر يجب أن يتضمن اسم الشركة مقرونًا بعبارة:
“تحت التصفية”
إلى جانب بيانات المصفي ومدة التصفية وملخص مهمته وموعد تلقي طلبات تحقيق الديون وفق القواعد المنظمة.
وهذا الإعلان له أهمية قانونية لأنه يوضح للمتعاملين مع الشركة أنها دخلت مرحلة التصفية.
هل يجب نشر قرار التصفية؟
قد تتطلب إجراءات التصفية نشر البيانات والقرارات وفق الشكل القانوني للشركة والقواعد المنظمة.
وتوضح الإجراءات المنشورة من الهيئة بالنسبة لمرحلة التصفية أن المصفي يلتزم بالنشر وفق الوسائل المحددة، وأن مستندات إتمام التصفية تتضمن ما يفيد إجراء النشر.
ولهذا لا ينبغي التعامل مع النشر باعتباره خطوة شكلية يمكن تجاهلها.
ماذا عن الدائنين أثناء التصفية؟
من أهم أهداف إجراءات التصفية تنظيم علاقة الشركة بدائنيها.
ولهذا تتضمن الإجراءات الرسمية تحديد موعد لتلقي طلبات تحقيق الديون، ويجب أن يكون الموعد لاحقًا للنشر بالمدة التي يحددها القانون أو اللائحة بحسب النظام المطبق.
ويقوم المصفي بفحص المطالبات والمستندات المقدمة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار أعمال التصفية.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل التصفية عملية قانونية ومالية وليست مجرد إلغاء للسجل التجاري.
ماذا يحدث إذا كانت للشركة أموال أو عقارات؟
وجود أصول للشركة يعني أن أعمال التصفية تحتاج إلى حصر هذه الأصول وتحديد وضعها والتعامل معها وفقًا للقانون وقرار التصفية.
وقد تشمل الأصول:
- عقارات.
- سيارات.
- معدات.
- مخزون.
- أرصدة بنكية.
- حقوق مالية.
- أسهم أو حصص.
- حقوق ناشئة عن عقود.
ولا يجوز التعامل مع أصول الشركة خلال التصفية باعتبارها ملكًا شخصيًا للشركاء.
فالأصل أن أموال الشركة تظل مرتبطة بالشخصية الاعتبارية وحقوق الدائنين حتى تتم تسوية المركز القانوني والمالي للشركة.
هل يجوز توزيع أموال الشركة على الشركاء مباشرة؟
لا ينبغي توزيع أموال الشركة على الشركاء لمجرد اتخاذ قرار الحل.
يجب أولًا الانتهاء من أعمال التصفية وتسوية الالتزامات وفق القواعد القانونية.
وتطلب إجراءات إتمام التصفية الرسمية إقرار المصفي بأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزيع ناتج التصفية في حالة وجوده.
ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين:
أموال الشركة أثناء التصفية
و
الناتج النهائي للتصفية الذي يجوز توزيعه وفقًا للقانون.
ماذا يحدث إذا كانت الشركة عليها قضايا؟
وجود قضية لا يعني بالضرورة أن التصفية مستحيلة.
لكن القضية قد تؤثر على مدة التصفية وطريقة إنهائها؛ لأن المصفي يحتاج إلى معرفة المركز القانوني للشركة وحقوقها والتزاماتها والنزاعات القائمة.
وقد تكون الشركة:
- مدعية في دعوى.
- مدعى عليها.
- طرفًا في عقد محل نزاع.
- دائنة أو مدينة.
- مرتبطة بتحكيم.
- لديها مطالبات مالية أمام جهات مختلفة.
لذلك يجب إدراج المنازعات ضمن ملف التصفية وعدم التعامل معها باعتبارها منفصلة عن المركز المالي والقانوني للشركة.
هل يمكن حل شركة خاسرة؟
الخسائر وحدها لا تعني في كل حالة أن الشركة يجب أن تُحل فورًا.
لكن قانون الشركات يتضمن حالات مرتبطة بالخسائر تستلزم تدخل الجمعية المختصة واتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة أو حلها بحسب نسبة الخسارة والشكل القانوني والقواعد المطبقة.
فعلى سبيل المثال، يوضح النموذج الرسمي لعقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه في حالة خسارة نصف رأس المال يتعين على الإدارة عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، مع أحكام خاصة عند بلوغ الخسائر نسبة أعلى.
لذلك يجب تقييم الخسائر في ضوء الشكل القانوني والقواعد التي تحكم الشركة بدل افتراض أن أي خسارة تعني وجوب التصفية.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة الشركة؟
انتهاء مدة الشركة من الأسباب التي قد تؤدي إلى دخولها مرحلة التصفية إذا لم يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لمد المدة.
وتوضح الهيئة العامة للاستثمار ضمن دليل خدماتها أن الشركة إذا انتهت مدتها، فيتعين اتخاذ إجراءات مد المدة وفق القواعد القانونية، وإلا تدخل الشركة في إجراءات التصفية.
ولهذا يجب مراجعة مدة الشركة قبل انتهائها، خصوصًا إذا كان الشركاء يريدون استمرار النشاط.
هل يمكن حل شركة الشخص الواحد وتصفيتها؟
نعم، توجد قواعد خاصة بتصفية شركة الشخص الواحد.
وقد نشرت الهيئة العامة للاستثمار ضوابط تتعلق بتصفية شركة الشخص الواحد وحالات تغيير شكلها القانوني والتصرف في كامل رأس مالها.
كما تتضمن إجراءات إتمام التصفية الرسمية مستندات خاصة بقرار مالك شركة الشخص الواحد بحسب الحالة.
ولهذا يجب عدم استخدام إجراءات شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة بصورة تلقائية عند تصفية شركة الشخص الواحد.
هل تختلف تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركة المساهمة؟
نعم، قد تختلف التفاصيل الإجرائية بحسب الشكل القانوني للشركة.
فالقواعد المنظمة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، لكن القرارات والمستندات والجهة المختصة قد تختلف وفق طبيعة الشركة والتعديل أو التصفية المطلوبة.
لذلك يجب تحديد نوع الشركة قبل تحديد إجراءات التصفية.
هل يمكن تصفية شركة للأجانب في مصر؟
يمكن أن تخضع الشركة التي تضم مستثمرين أجانب لإجراءات التصفية وفق القانون المصري والشكل القانوني للشركة.
لكن وجود شريك أجنبي قد يجعل الملف يحتاج إلى مراجعة إضافية فيما يتعلق بـ:
- مستندات المستثمر.
- التوكيلات.
- الحسابات.
- تحويل ناتج التصفية.
- الالتزامات الضريبية.
- الإقامة.
- المستندات الأجنبية.
- الترجمة والتصديق عند الحاجة.
كما يقرر قانون الاستثمار للمشروعات الخاضعة له ضمانات تتعلق بتحويل المستحقات في حالات التصفية وفق القواعد القانونية.
هل تصفية الشركة تعني إسقاط المسؤولية عن المخالفات السابقة؟
لا.
التصفية ليست وسيلة لمحو الوقائع أو المخالفات التي حدثت قبل التصفية.
كما أن المصفي والشركاء والمديرين قد تكون لهم مسؤوليات قانونية بحسب طبيعة التصرفات التي تمت قبل وأثناء التصفية.
ولهذا يجب أن تكون أعمال التصفية قائمة على مستندات وحسابات وقرارات صحيحة، وأن يتم التعامل مع الالتزامات والمنازعات السابقة بصورة قانونية.
ما المستندات المطلوبة لحل وتصفية الشركة؟
المستندات تختلف بحسب الشكل القانوني للشركة ونوع التصفية.
لكن ملف التصفية قد يتضمن بحسب الحالة:
- قرار أو محضر الجهة المختصة بحل الشركة.
- قرار تعيين المصفي.
- تحديد مدة التصفية.
- تحديد صلاحيات المصفي.
- مستندات الشركة.
- آخر تعديل لعقد الشركة.
- السجل التجاري.
- المستندات المالية.
- بيانات الأصول والالتزامات.
- المستندات المتعلقة بالضرائب.
- مستندات النشر.
- الحساب النهائي للتصفية.
- إقرار المصفي بإتمام أعمال التصفية.
- المستندات المطلوبة لمحو القيد.
وتوضح الهيئة العامة للاستثمار في إجراءات إتمام التصفية أن الحساب النهائي للتصفية، وإقرار المصفي بإتمام الأعمال والوفاء بالالتزامات، وما يفيد النشر، من المستندات المرتبطة بإنهاء التصفية.
كم تستغرق تصفية الشركة في الإسكندرية؟
لا يمكن تحديد مدة موحدة لجميع الشركات.
فمدة التصفية تعتمد على تعقيد الشركة وموقفها المالي والقانوني.
وقد تتأثر المدة بوجود:
- ديون.
- أصول.
- نزاعات.
- ضرائب.
- عمالة.
- عقود قائمة.
- مستحقات لدى الغير.
- مستندات ناقصة.
- مستثمرين أجانب.
- تراخيص أو موافقات.
كما أن بعض الإجراءات الرسمية تفرض مددًا محددة ضمن مراحل التصفية، ولذلك يجب التفرقة بين المدد القانونية لبعض الخطوات وبين المدة الإجمالية التي تحتاجها الشركة لإنهاء التصفية بالكامل.
كم تكلفة حل وتصفية الشركة في الإسكندرية؟
لا توجد تكلفة موحدة لكل الشركات.
فالتكلفة تعتمد على:
- نوع الشركة.
- سبب الحل.
- تعقيد التصفية.
- أتعاب المصفي.
- الرسوم الحكومية.
- النشر.
- المستندات.
- المحاسبة وإعداد الحساب النهائي.
- الضرائب والموقف المالي.
- وجود أصول أو نزاعات.
- أتعاب المحامي.
- أي إجراءات إضافية مرتبطة بالشركة.
ولهذا يجب تحديد حالة الشركة أولًا قبل إعطاء تقدير للتكلفة.
ومن الخطأ مقارنة تكلفة تصفية شركة لا يوجد عليها أي نشاط أو أصول بشركة لديها عقارات وموظفون وديون ومنازعات.
ما الفرق بين التصفية الاختيارية والتصفية بحكم قضائي؟
التصفية الاختيارية
تبدأ بناءً على قرار الجهة المختصة داخل الشركة، وفق الحالات والإجراءات التي يسمح بها القانون.
وفي هذه الحالة يتم تعيين المصفي وفق القواعد المقررة.
التصفية بحكم قضائي
قد تبدأ نتيجة صدور حكم قضائي بالحل أو التصفية.
وهنا تختلف طريقة تعيين المصفي والإجراءات بحسب الحكم والقواعد القانونية المطبقة.
وتوضح النماذج الرسمية للشركات أن حالة الحل بحكم قضائي تختلف عن الحل الذي تقرره الجمعية أو جماعة الشركاء، إذ تبين المحكمة طريقة التصفية وتعين المصفي وتحدد أتعابه في الحالة القضائية.
هل يمكن الرجوع عن قرار التصفية؟
الإجابة تعتمد على توقيت الإجراء ونوع الشركة وما إذا كانت التصفية قد بدأت فعليًا وما القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها.
ولهذا لا يصح إعطاء إجابة واحدة لجميع الحالات.
فإذا كان الشركاء قد اتخذوا قرارًا بالحل والتصفية ثم تغيرت رغبتهم في استمرار النشاط، يجب مراجعة حالة الشركة والقرارات التي تم اتخاذها والتأشيرات والنشر ووضع المصفي قبل اتخاذ أي خطوة.
لماذا يجب مراجعة الشركة قبل اتخاذ قرار التصفية؟
لأن قرار التصفية قد تكون له آثار مالية وقانونية واسعة.
وقبل البدء يجب معرفة:
هل الشركة مدينة أم دائنة؟
هل عليها
ضرائب؟
هل لديها أصول؟
هل توجد
قضايا؟
هل لديها موظفون؟
هل توجد
عقود قائمة؟
هل يوجد مستثمر أجنبي؟
هل توجد
تراخيص؟
هل توجد مستحقات لدى العملاء؟
هل هناك بديل عن الحل والتصفية؟
هذه الأسئلة قد تغير المسار القانوني بالكامل.
هل الأفضل تعديل الشركة أم تصفيتها؟
لا يوجد مسار واحد مناسب لكل شركة.
في بعض الحالات قد يكون التعديل مناسبًا إذا كان النشاط قابلًا للاستمرار مع تغيير الهيكل أو النشاط أو الشركاء.
وفي حالات أخرى قد تكون التصفية هي الإجراء المناسب لإنهاء الكيان.
والاختيار يعتمد على الوضع القانوني والمالي للشركة، وليس فقط على رغبة أحد الشركاء في إغلاق النشاط.
ولهذا يجب دراسة الشركة قبل اتخاذ القرار النهائي.
دور محامي الشركات في حل وتصفية الشركات
التصفية من الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين الجوانب القانونية والمالية والإدارية.
ويمكن للمحامي المتخصص في شركات الإسكندرية أن يبدأ بمراجعة:
- عقد الشركة.
- آخر تعديلات الشركة.
- بيانات السجل التجاري.
- هيكل الشركاء.
- سبب الحل.
- موقف الشركة من الضرائب.
- الديون.
- الأصول.
- المنازعات.
- العقود.
- موقف العمالة.
- وضع المصفي.
- إجراءات النشر.
- مستندات انتهاء التصفية.
ثم تحديد الإجراءات المطلوبة وفق الحالة.
ومن أهم قيمة المحامي هنا أنه لا يتعامل مع التصفية باعتبارها مجرد “إلغاء شركة”، وإنما باعتبارها عملية قانونية لها مراحل وحقوق والتزامات.
حل وتصفية الشركات في الإسكندرية من مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للشركات الراغبة في إنهاء نشاطها أو دراسة موقفها قبل الدخول في التصفية.
وتشمل الخدمات بحسب طبيعة الملف:
- مراجعة عقد الشركة.
- دراسة سبب الحل.
- إعداد ومراجعة قرارات الحل.
- إجراءات تعيين المصفي.
- متابعة التأشير بالتصفية.
- متابعة إجراءات النشر.
- مراجعة المستندات القانونية.
- متابعة إجراءات التصفية.
- التعامل القانوني مع حقوق والتزامات الشركة.
- مراجعة الحساب النهائي للتصفية مع المختصين.
- متابعة إجراءات إنهاء التصفية.
- متابعة إجراءات محو القيد من السجل التجاري.
- المساعدة في الملفات التي تتضمن مستثمرين أجانب.
- مراجعة الموقف القانوني للشركات المتوقفة.
وتقدم الهيئة العامة للاستثمار من خلال فرع الإسكندرية خدمات قانونية للشركات، ومنها اعتماد القرارات والجمعيات والخدمات المرتبطة بالشركات، وهو ما يجعل تحديد الإجراء الصحيح قبل تقديم الملف خطوة أساسية.
للاستفسار عن حل أو تصفية شركة في الإسكندرية، يمكن التواصل مع خدمة عملاء مؤسسة حورس للمحاماة على:
01013141416
أسئلة شائعة عن حل وتصفية الشركات في الإسكندرية
ما الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة؟
الحل هو المرحلة أو القرار الذي يؤدي إلى انتهاء استمرار الشركة وبدء التصفية في الحالات التي تستلزم ذلك، أما التصفية فهي المرحلة التي يتم خلالها تسوية حقوق والتزامات الشركة، ثم تأتي إجراءات إنهاء التصفية ومحو القيد وفق القواعد المقررة.
هل إغلاق الشركة يعني انتهاءها قانونيًا؟
لا. توقف النشاط أو إغلاق المقر لا يعني تلقائيًا انتهاء الشخصية القانونية للشركة أو محو قيدها من السجل التجاري.
هل يمكن تصفية شركة عليها ديون؟
يمكن أن تدخل الشركة في التصفية بحسب حالتها، لكن الديون والالتزامات يجب التعامل معها ضمن أعمال التصفية وفق القانون.
من يعين المصفي؟
يختلف ذلك بحسب سبب الحل وطبيعة الشركة. ففي التصفية الاختيارية تعين الجهة المختصة داخل الشركة المصفي وفق القواعد القانونية، بينما تختلف الحالة إذا كان الحل بحكم قضائي.
ماذا يفعل المصفي؟
يتولى أعمال التصفية، ومنها حصر أموال الشركة وحقوقها والتزاماتها، وتسوية المراكز المالية والقانونية وإعداد الحساب النهائي للتصفية وفقًا للقواعد المنظمة.
هل تختفي الشركة من السجل التجاري بمجرد قرار الحل؟
لا. يجب استكمال أعمال التصفية والإجراءات المطلوبة ثم اتخاذ إجراءات محو القيد من السجل التجاري.
هل يجب نشر قرار التصفية؟
قد تتطلب إجراءات التصفية النشر وفق القواعد المطبقة على الشركة، وتدخل مستندات النشر ضمن مستندات إتمام التصفية في الإجراءات الرسمية.
ماذا يحدث للضرائب عند تصفية الشركة؟
يجب معالجة الموقف الضريبي للشركة، وقد تشمل الإجراءات إلغاء التسجيلات الضريبية أو معالجة موقفها وفق طبيعة النشاط والتسجيل والظروف الخاصة بالشركة. وتحدد مصلحة الضرائب إجراءات خاصة لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند التوقف أو التصفية أو التنازل بحسب الحالة.
هل يمكن تصفية شركة الشخص الواحد؟
نعم، توجد قواعد وإجراءات خاصة بتصفية شركة الشخص الواحد، ويجب تطبيق الإجراءات المناسبة لهذا الشكل القانوني.
هل خسارة الشركة تعني وجوب تصفيتها؟
ليس بالضرورة في كل حالة. بعض نسب الخسائر تستلزم عرض الأمر على الجهة المختصة داخل الشركة لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الحل وفق القانون والشكل القانوني.
هل يمكن تصفية شركة بها مستثمر أجنبي؟
يمكن ذلك وفق القواعد المصرية والإجراءات الخاصة بالشركة، مع مراعاة المستندات والإجراءات المرتبطة بالمستثمر الأجنبي.
كم تستغرق تصفية الشركة؟
لا توجد مدة واحدة لجميع الشركات؛ فالمدة تتأثر بالأصول والديون والضرائب والقضايا والمستندات والعقود والموافقات وغيرها.
كم تكلفة تصفية الشركة؟
تختلف التكلفة حسب نوع الشركة وحجم التصفية وأتعاب المصفي والرسوم والنشر والمحاسبة والمستندات وأتعاب المحامي وأي التزامات أو إجراءات إضافية.
هل يمكن العدول عن التصفية بعد البدء فيها؟
قد يكون ذلك ممكنًا في بعض الحالات وفق وضع الشركة والإجراءات التي تمت، لكن يجب فحص قرار الحل والتأشير بالتصفية والنشر وحالة المصفي قبل اتخاذ أي إجراء.
اقرأ أيضًا من مجموعة تأسيس الشركات
إذا كنت في مرحلة تأسيس الشركة، يمكنك الانتقال إلى الموضوع المتخصص المناسب:
أنواع الشركات في مصر والفروق بينها
تعرف علي انواع الشركات و الفروق فيما بينهم من هنا اقرا بالتفصيل
تأسيس شركة الشخص الواحد في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية
دليل خاص بالمستثمر الأجنبي والمتطلبات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات في مصر.
إجراءات تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على مراحل تأسيس الشركة من تحديد النشاط والشكل القانوني وحتى استكمال الإجراءات.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة
لمعرفة أهم المستندات التي قد يحتاج إليها الشركاء أو المستثمرون بحسب طبيعة الشركة.
تكلفة تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على العناصر التي تدخل في تحديد التكلفة النهائية لتأسيس الشركة.
تعديل الشركات في الإسكندرية
لمن يحتاج إلى تعديل عقد الشركة أو بياناتها أو هيكلها القانوني بعد التأسيس.
ويمكن الرجوع إلى صفحة:
محامي تأسيس شركات في الإسكندرية | مؤسسة حورس للمحاماة
للاطلاع على خدمات تأسيس الشركات بصورة أشمل.
مصادر رسمية
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – خدمات تأسيس الشركات والمنشآت. خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – التأسيس الإلكتروني. التأسيس الإلكتروني – GAFI
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته. حوافز الاستثمار – GAFI
فروع مؤسسة حورس للمحاماة
الإسكندرية – بحري
بجوار جيلاتي مكرم على البحر
البحيرة – كفر الدوار
أمام قسم شرطة كفر الدوار
الجيزة – العجوزة
195 شارع 26 يوليو – أمام مسرح البالون
السويس
الغريب – شارع الخضر – بجوار مسجد الغريب
الشرقية – الزقازيق
شارع فاروق – أمام مدينة الطلاب – أول الزقازيق
الغردقة
طريق الهيلتون – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة
خريطة فرع الإسكندرية:
الخلاصة
حل الشركة ليس مجرد إغلاق النشاط، والتصفية ليست مجرد إلغاء السجل التجاري.
العملية تمر بمراحل قانونية تبدأ بتحديد سبب الحل والجهة المختصة باتخاذ القرار، ثم تعيين المصفي وتحديد سلطاته ومدة التصفية، والتأشير بوضع الشركة تحت التصفية، واستيفاء إجراءات النشر وتحقيق الديون، ثم تسوية حقوق والتزامات الشركة وإعداد الحساب النهائي، وبعد إتمام أعمال التصفية يتم استكمال إجراءات محو القيد من السجل التجاري.
كما أن الموقف الضريبي والمالي والقضائي للشركة قد يؤثر بصورة مباشرة في إجراءات التصفية ومدتها، ولذلك فإن دراسة الشركة قبل اتخاذ قرار الحل خطوة أساسية، خصوصًا إذا كانت الشركة لديها ديون أو أصول أو قضايا أو مستثمرون أجانب.
إذا كنت تفكر في حل أو تصفية شركة في الإسكندرية، يمكن لمؤسسة حورس للمحاماة مراجعة موقف الشركة وتحديد الإجراءات القانونية المطلوبة وفق حالتها.
خدمة عملاء مؤسسة حورس للمحاماة:
01229297037 /// 01013141416