تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية 01013141416 | مؤسسة حورس للمحاماة

أصبح تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية من الموضوعات القانونية التي يهتم بها عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في بدء نشاط تجاري أو استثماري داخل مصر، سواء من خلال تأسيس شركة جديدة أو المشاركة في شركة قائمة، بحسب طبيعة النشاط والشكل القانوني المناسب.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ولا يتوقف تأسيس شركة للأجنبي في الإسكندرية على مجرد استخراج عقد شركة أو تسجيل اسم تجاري، وإنما يرتبط بمجموعة من الإجراءات القانونية والمستندات والاشتراطات التي تختلف بحسب جنسية المستثمر، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني للشركة، ونسبة المشاركة الأجنبية، والمقر، والتراخيص المطلوبة.

وتنظم الشركات الخاضعة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مجموعة من القواعد الخاصة بتكوين الشركات وإدارتها ورأس مالها ومسؤوليات القائمين عليها، بينما تخضع الاستثمارات الأجنبية كذلك للقواعد المنظمة للاستثمار في مصر بحسب النظام القانوني الذي يتم تأسيس المشروع في إطاره. وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينظم تأسيس وإدارة عدد من أشكال الشركات، كما تتيح الهيئة خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس للمستثمرين.

وفي الإسكندرية، يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من منظومة خدمات المستثمرين والإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس الشركات، مع ضرورة مراجعة المتطلبات الخاصة بالنشاط قبل البدء في التأسيس.

ومن هنا تظهر أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ خطوات تأسيس الشركة، خاصة إذا كان المستثمر الأجنبي لا يعرف الإجراءات المصرية أو لا يقيم بصورة دائمة في مصر.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في الإسكندرية، مع مراجعة طبيعة النشاط ووضع المستثمر والمستندات المطلوبة، تحت إشراف المستشار إسلام الطيب.

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في الإسكندرية؟

الأصل أن الاستثمار الأجنبي في مصر له إطار قانوني وتنظيمي يسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى السوق المصري، لكن لا يصح افتراض أن جميع الأنشطة تخضع لقواعد واحدة أو أن الأجنبي يستطيع ممارسة أي نشاط دون قيود أو موافقات.

فالهيئة العامة للاستثمار تنشر دليلًا بالقيود المنظمة لمشاركة الأجانب في بعض الأنشطة، وهو ما يعني أن جنسية المستثمر وحدها لا تكفي لتحديد إمكانية التأسيس؛ بل يجب أولًا معرفة النشاط الذي ستقوم به الشركة.

وهذه نقطة أساسية جدًا.

فقد يكون تأسيس الشركة ممكنًا من حيث الشكل القانوني، بينما تكون ممارسة نشاط محدد خاضعة لاشتراطات إضافية تتعلق بنسبة المشاركة الأجنبية أو الإدارة أو الترخيص أو غير ذلك.

لذلك تبدأ دراسة تأسيس الشركة للأجنبي من النشاط وليس من الأوراق.

ما المقصود بتأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية؟

المقصود هو إنشاء كيان قانوني في مصر يكون أحد مؤسسيه أو ملاكه أو الشركاء فيه مستثمرًا غير مصري، بحسب الشكل القانوني المختار والقواعد المنظمة للنشاط.

وقد يكون المستثمر الأجنبي:

• شخصًا طبيعيًا.
• شركة أو كيانًا اعتباريًا أجنبيًا.
• مستثمرًا منفردًا.
• أحد الشركاء في شركة مصرية.
• مستثمرًا يرغب في إنشاء شركة جديدة بالكامل وفق القواعد المطبقة.

وفي كل حالة قد تختلف المستندات والإجراءات المطلوبة.

ولهذا لا توجد قائمة واحدة يمكن تطبيقها على كل المستثمرين الأجانب.

هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة بمفرده؟

إمكانية تأسيس الشركة بمفرده تعتمد على الشكل القانوني المختار وطبيعة النشاط والقواعد الخاصة به.

فبعض الأشكال القانونية تسمح بالملكية المنفردة، بينما تتطلب أشكال أخرى وجود عدد من الشركاء.

ولهذا يجب أولًا تحديد الشكل القانوني للمشروع.

وقد يكون أمام المستثمر بحسب ظروفه عدد من البدائل القانونية، منها شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة وغيرها، مع اختلاف الشروط والإجراءات لكل شكل.

ولا يفضل اختيار الشكل القانوني لمجرد أنه الأكثر انتشارًا، لأن الشكل القانوني يجب أن يتناسب مع طبيعة النشاط وخطة الاستثمار.

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإسكندرية؟

يمكن أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال القانونية المناسبة لبعض المشروعات التي يدخل فيها مستثمر أجنبي، لكن يجب مراجعة النشاط ونسبة المشاركة والشروط الخاصة به قبل التأسيس.

والهيئة العامة للاستثمار توفر نموذج عقد تأسيس للشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ويظهر في النموذج بيانات الشركاء وجنسياتهم وإقامتهم وبيانات الشركة وغرضها ورأس مالها وإدارتها.

لكن وجود خانة لجنسية الشريك الأجنبي في عقد الشركة لا يعني أن كل نشاط يسمح تلقائيًا بأي نسبة من المشاركة الأجنبية.

وهنا يجب الرجوع إلى القواعد الخاصة بالنشاط.

هل توجد أنشطة عليها قيود بالنسبة للأجانب؟

نعم، توجد بعض الأنشطة التي تخضع لقيود أو اشتراطات خاصة فيما يتعلق بمشاركة الأجانب.

وتنشر الهيئة العامة للاستثمار دليلًا للقيود المفروضة على مشاركة الاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة، ويتضمن أمثلة على قطاعات تخضع لشروط مرتبطة بالجنسية أو نسبة المشاركة أو الإدارة.

لذلك يجب قبل تأسيس الشركة تحديد:

النشاط الرئيسي

ما هو النشاط الذي ستقوم به الشركة؟

الأنشطة الفرعية

هل توجد أنشطة أخرى ستقوم الشركة بممارستها؟

نسبة المشاركة الأجنبية

هل يسمح النشاط بالنسبة التي يريد المستثمر الأجنبي امتلاكها؟

الإدارة

هل توجد شروط خاصة بجنسية المديرين أو المسؤولين عن النشاط؟

التراخيص

هل يحتاج النشاط إلى موافقة أو ترخيص خاص؟

هذه المراجعة تسبق إجراءات التأسيس نفسها.

لماذا يجب تحديد النشاط قبل تأسيس شركة للأجنبي؟

لأن النشاط قد يغير شكل الإجراءات بالكامل.

فمثلًا، قد يكون هناك نشاط تجاري عادي لا يحتاج إلى موافقات قطاعية معقدة، بينما قد يحتاج نشاط آخر إلى موافقة جهة تنظيمية أو إلى شروط خاصة بشأن الملكية أو الإدارة.

وتوفر الهيئة العامة للاستثمار منظومة لتراخيص الاستثمار، وتتيح للشركات التي تم تأسيسها من خلال الهيئة تقديم ومتابعة طلبات التراخيص إلكترونيًا في عدد من الأنشطة والجهات.

كما توضح الهيئة أن الجهات المختصة تتعامل مع الموافقات والتصاريح والتراخيص وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.

ولهذا لا ينبغي أن يبدأ المستثمر من سؤال:

ما الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة؟

قبل أن يجيب عن سؤال:

ما النشاط الذي ستقوم الشركة بممارسته؟

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المستثمر والشكل القانوني للشركة والنشاط.

لكن بصورة عامة قد يحتاج ملف التأسيس إلى مستندات وبيانات خاصة بالمستثمر الأجنبي والشركة.

جواز سفر المستثمر الأجنبي

في حالة الشخص الطبيعي الأجنبي، يكون جواز السفر من المستندات الأساسية لإثبات الشخصية، مع مراعاة متطلبات الجهة المختصة بشأن صلاحية المستند والبيانات المطلوبة.

بيانات المستثمر

تحتاج إجراءات التأسيس إلى بيانات المستثمر مثل الاسم والجنسية والعنوان وغيرها من البيانات القانونية المطلوبة.

مستندات الشخص الاعتباري الأجنبي

إذا كان المستثمر شركة أو كيانًا اعتباريًا أجنبيًا، فقد تكون هناك مستندات تثبت وجود الشركة وسلطتها في الاستثمار أو المشاركة في الشركة المصرية.

وقد تحتاج هذه المستندات إلى إجراءات تصديق أو توثيق بحسب الدولة التي صدرت منها والمستند المطلوب.

الترجمة

إذا كانت المستندات صادرة بلغة أجنبية، فقد تكون هناك حاجة إلى ترجمتها إلى العربية وفقًا للمتطلبات المعمول بها.

ولا ينبغي للمستثمر أن يعتمد على ترجمة غير معتمدة عندما تكون الجهة المختصة تشترط ترجمة رسمية.

مستندات مقر الشركة

يجب توفير المستندات المتعلقة بمقر الشركة وفقًا للإجراءات المطلوبة وطبيعة النشاط.

مستندات النشاط

قد يحتاج النشاط إلى مستندات أو موافقات إضافية.

ولهذا فإن قائمة المستندات النهائية لا يتم تحديدها بصورة دقيقة إلا بعد معرفة النشاط والشكل القانوني وحالة المستثمر.

هل يجب تصديق مستندات المستثمر الأجنبي؟

في العديد من الحالات، المستندات الأجنبية المستخدمة أمام الجهات المصرية تحتاج إلى استيفاء إجراءات التصديق أو التوثيق المطلوبة حتى يمكن الاعتماد عليها.

لكن طريقة التصديق تختلف بحسب نوع المستند والدولة التي صدر منها والجهة التي ستقدم إليها الوثيقة.

ولهذا يجب فحص كل مستند قبل إرساله إلى مصر.

ومن الأخطاء العملية أن يقوم المستثمر بترجمة وتصديق عدد كبير من المستندات دون معرفة ما إذا كانت مطلوبة أصلًا أو ما هي الصورة المقبولة منها.

هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى الحضور إلى مصر؟

لا يمكن إعطاء إجابة واحدة لجميع الحالات.

فبعض الإجراءات يمكن تنفيذها أو متابعتها إلكترونيًا أو من خلال ممثل قانوني وفقًا للخدمة والقواعد المطبقة، بينما قد تحتاج بعض الإجراءات إلى توقيعات أو مستندات أو حضور بحسب الحالة.

وقد طورت الهيئة العامة للاستثمار منظومة التأسيس الإلكتروني، وأصبح بإمكان المستثمرين في الحالات التي تشملها الخدمة تقديم البيانات والمستندات ومتابعة الطلب وسداد الرسوم والتوقيع الإلكتروني واستلام مخرجات التأسيس وفقًا للإجراءات المعلنة.

ولهذا يتم تحديد الحاجة إلى حضور المستثمر بعد معرفة تفاصيل الحالة.

هل يمكن تأسيس شركة للأجنبي من خلال توكيل؟

قد يحتاج المستثمر الذي لا يستطيع الحضور إلى مصر إلى تنظيم تمثيله من خلال توكيل رسمي، لكن استخدام التوكيل وشروط قبوله تختلف بحسب الإجراء والجهة والمستند المطلوب.

ويجب أن تتم صياغة التوكيل بصورة دقيقة حتى يغطي الإجراءات التي يحتاج المستثمر إلى تفويض غيره فيها.

وهنا تظهر أهمية صياغة التوكيل بواسطة محامٍ لديه خبرة في معاملات تأسيس الشركات للأجانب، بدلًا من استخدام نموذج عام لا يغطي الإجراء المطلوب.

تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية من خلال مؤسسة حورس للمحاماة

تساعد مؤسسة حورس للمحاماة المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركات في الإسكندرية من خلال دراسة الحالة القانونية للمشروع قبل بدء الإجراءات.

ويبدأ ذلك بتحديد طبيعة النشاط والشكل القانوني المقترح، ثم مراجعة وضع المستثمر الأجنبي ونسبة مشاركته والمستندات المطلوبة.

وبحسب الحالة، يمكن للمؤسسة تقديم الدعم القانوني في:

دراسة النشاط

مراجعة النشاط المقترح ومعرفة ما إذا كانت هناك اشتراطات خاصة بالمشاركة الأجنبية.

اختيار الشكل القانوني

تحديد الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة المشروع بعد دراسة ظروفه.

مراجعة المستندات

فحص مستندات المستثمر الأجنبي قبل البدء في الإجراءات.

مراجعة التوكيلات

في حالة الحاجة إلى تمثيل المستثمر، تتم مراجعة وصياغة التوكيل المطلوب بحسب الإجراء.

إعداد ومراجعة مستندات الشركة

مراجعة البيانات والمستندات المرتبطة بتأسيس الشركة.

متابعة الإجراءات القانونية

تقديم الدعم القانوني في الإجراءات المرتبطة بالتأسيس بحسب نطاق الخدمة المتفق عليها.

خطوات تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية

رغم اختلاف الإجراءات من حالة إلى أخرى، يمكن تصور عملية التأسيس في مجموعة من المراحل.

المرحلة الأولى: دراسة المستثمر والنشاط

يتم تحديد:

• جنسية المستثمر.
• صفته كشخص طبيعي أو اعتباري.
• النشاط.
• نسبة المشاركة.
• عدد الشركاء.
• الشكل القانوني.
• مقر الشركة.
• التراخيص المطلوبة.
• طريقة الإدارة.

وهذه أهم مرحلة لأنها تحدد بقية الإجراءات.

المرحلة الثانية: اختيار اسم الشركة

يتم اختيار اسم الشركة واستكمال الإجراءات الخاصة بعدم الالتباس.

وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن شهادة عدم الالتباس تهدف إلى التأكد من عدم تشابه اسم الشركة الجديدة مع شركة أخرى مسجلة، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين. كما أن الشهادة تحجز الاسم خلال مدة سريانها التي لا تزيد على 15 يومًا.

المرحلة الثالثة: تجهيز مستندات المستثمر

يتم تجهيز مستندات المستثمر الأجنبي بحسب صفته.

وإذا كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، تتم مراجعة مستندات الشركة الأم أو الكيان الأجنبي وفقًا لما تتطلبه الحالة.

المرحلة الرابعة: تجهيز عقد الشركة

يتم إعداد عقد الشركة وفقًا للشكل القانوني المختار.

ويجب أن يتضمن العقد النشاط والملكية ورأس المال والإدارة والبيانات القانونية المطلوبة.

المرحلة الخامسة: تقديم طلب التأسيس

يتم تقديم الطلب من خلال الجهة أو المنصة المختصة وفقًا للنظام الذي تخضع له الشركة.

وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أنها طورت منظومة تأسيس الشركات ورقمنة الخدمات وتقليل المستندات بهدف تسهيل رحلة المستثمر.

المرحلة السادسة: استكمال إجراءات القيد

بعد اعتماد التأسيس، تستكمل الإجراءات المرتبطة بالشركة والقيد والجهات المختصة بحسب الحالة.

المرحلة السابعة: إجراءات ما بعد التأسيس

لا تنتهي الإجراءات عند تأسيس الشركة.

فقد توجد إجراءات ضريبية وتجارية وتراخيص وموافقات مرتبطة بالنشاط.

وتنص منظومة الهيئة على تقديم خدمات ما بعد التأسيس للشركات الخاضعة للقوانين المنظمة لها.

هل تأسيس الشركة يكفي لبدء النشاط؟

ليس بالضرورة.

وهذه من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها المستثمر الأجنبي.

هناك فرق بين:

تأسيس الشركة

وبين:

الحصول على ترخيص ممارسة النشاط.

فقد يتم تأسيس الشركة بصورة صحيحة، بينما يظل النشاط بحاجة إلى موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة.

وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن بعض المشروعات تحتاج إلى موافقات وتصاريح وتراخيص لإنشاء وتشغيل النشاط، كما توجد منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص في عدد من الحالات.

إقامة المستثمر الأجنبي في مصر

تأسيس الشركة والإقامة في مصر موضوعان قانونيان مرتبطان في بعض الحالات لكنهما ليسا شيئًا واحدًا.

فالمستثمر الأجنبي قد يحتاج إلى دراسة موقفه من الإقامة وتصريح العمل بحسب صفته وطبيعة وجوده في مصر ودوره في الشركة.

وتشير الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود سياسات وتسهيلات مرتبطة بإقامة المستثمرين الأجانب في مصر، لكن تفاصيل الإقامة تختلف بحسب الحالة والضوابط المعمول بها.

ولهذا لا ينبغي اعتبار تأسيس الشركة وحده بمثابة إقامة تلقائية في مصر.

هل يحتاج المدير الأجنبي إلى تصريح عمل؟

هذه المسألة تختلف بحسب صفة المدير ونوع الشركة والإقامة والنشاط والوظيفة التي يؤديها داخل مصر.

وقد أظهرت الأدلة الرسمية للهيئة العامة للاستثمار وجود إجراءات مرتبطة بتراخيص العمل بالنسبة لبعض المؤسسين أو الشركاء أو المديرين الأجانب في الشركات الخاضعة لقانون الشركات.

لذلك يجب دراسة وضع المدير الأجنبي بصورة مستقلة عن مجرد تأسيس الشركة.

الضرائب على الشركة التي يملكها أجنبي

وجود مستثمر أجنبي في الشركة لا يعني أن الشركة خارج النظام الضريبي المصري.

فالشركة التي تمارس نشاطها في مصر تخضع للقواعد الضريبية المطبقة بحسب طبيعة نشاطها ونظامها القانوني وموقفها الضريبي.

كما أن مصلحة الضرائب المصرية أعلنت خلال عام 2026 عن تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها حدًا معينًا، وفقًا للشروط المنظمة لذلك.

وفي سبتمبر 2026 أعلنت مصلحة الضرائب أيضًا عن بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لبعض الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وتوفير سند حيازة، وذلك ضمن إجراءات مرتبطة بتيسير إنهاء الإجراءات التأسيسية وتوفيق الأوضاع.

ولهذا يجب مراجعة الوضع الضريبي للشركة وفقًا لظروفها الفعلية وقت التأسيس، وعدم الاعتماد على معلومات قديمة.

هل توجد قيود على ملكية الأجانب؟

قد توجد قيود أو شروط في بعض الأنشطة.

وهذا لا يعني أن الاستثمار الأجنبي ممنوع بصورة عامة، وإنما يعني أن طبيعة النشاط قد تفرض شروطًا معينة.

وتنشر الهيئة العامة للاستثمار قائمة بالأنشطة والقيود الخاصة بالاستثمار الأجنبي، وتتضمن أمثلة على أنشطة لها شروط تتعلق بنسبة المشاركة الأجنبية أو الجنسية أو الإدارة.

ولهذا يجب أن تكون الإجابة عن سؤال:

هل يستطيع الأجنبي امتلاك 100% من الشركة؟

مرتبطة بالنشاط والشكل القانوني والقانون الخاص بالنشاط، وليس بإجابة عامة واحدة لجميع الشركات.

تكلفة تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية

لا توجد تكلفة ثابتة تصلح لجميع المستثمرين الأجانب.

فالتكلفة يمكن أن تتأثر بـ:

• الشكل القانوني للشركة.
• رأس المال.
• عدد الشركاء.
• طبيعة النشاط.
• عدد المستندات الأجنبية.
• الترجمة والتوثيق والتصديق.
• التراخيص.
• رسوم التأسيس والقيد.
• الخدمات القانونية المطلوبة.
• الإجراءات الخاصة بالمستثمر أو المدير الأجنبي.

كما أن الرسوم الحكومية والإجراءات قد تتغير، ولذلك يجب الاعتماد على الرسوم الرسمية السارية وقت تقديم الطلب.

وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أنها تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل المستندات المطلوبة، كما توفر خدمات إلكترونية للمستثمرين.

وسيتم تخصيص مقال مستقل داخل هذه المجموعة بعنوان:

تكلفة تأسيس الشركات في الإسكندرية

بحيث يتناول موضوع التكلفة بصورة مستقلة بدلًا من خلطه مع إجراءات تأسيس الشركة للأجانب.

ما الأخطاء التي يقع فيها المستثمر الأجنبي؟

اختيار النشاط دون مراجعة القيود

قد يبدأ المستثمر في تجهيز أوراق الشركة قبل معرفة ما إذا كان النشاط يسمح بالنسبة المطلوبة من الملكية الأجنبية.

وهذا قد يؤدي إلى تغيير هيكل الشركة بعد بدء الإجراءات.

استخدام مستندات أجنبية غير مستوفاة

المستند الأجنبي قد يحتاج إلى تصديق أو توثيق أو ترجمة وفقًا للحالة.

واستخدام نسخة غير مقبولة قد يؤدي إلى تأخير الملف.

الاعتماد على معلومات قديمة

القواعد والإجراءات والرسوم يمكن أن تتغير.

لذلك يجب مراجعة المصادر الرسمية وقت التأسيس.

استخدام توكيل غير مناسب

التوكيل العام قد لا يكون كافيًا لبعض الإجراءات، أو قد لا يتضمن الصلاحيات المطلوبة.

ولهذا يجب إعداد التوكيل بناءً على الإجراء الفعلي.

الخلط بين تأسيس الشركة والإقامة

تأسيس الشركة لا يعني بالضرورة أن جميع مسائل الإقامة وتصريح العمل قد انتهت.

كل موضوع له قواعده وإجراءاته.

بدء النشاط قبل استكمال التراخيص

هذه من النقاط المهمة جدًا.

إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص خاص، فيجب استكمال متطلباته قبل ممارسة النشاط وفقًا للقواعد المنظمة له.

لماذا يستعين المستثمر الأجنبي بمحامي شركات في الإسكندرية؟

المستثمر الأجنبي يواجه مجموعة من الإجراءات القانونية التي قد تكون غير مألوفة له، خاصة إذا كان يؤسس شركته الأولى في مصر.

ووجود محامٍ متخصص في تأسيس الشركات يساعد في فهم المتطلبات قبل بدء الإجراءات.

دراسة الوضع القانوني للمستثمر

يتم تحديد صفة المستثمر وطبيعة مشاركته والشكل القانوني المناسب.

دراسة النشاط

يتم فحص النشاط للتأكد من عدم وجود اشتراطات خاصة بالمشاركة الأجنبية.

مراجعة المستندات الأجنبية

تتم مراجعة المستندات قبل ترجمتها أو توثيقها لتحديد ما يحتاج إليه الملف فعليًا.

إعداد التوكيلات

عند الحاجة إلى تمثيل المستثمر، تتم صياغة التوكيل وفقًا للإجراءات المطلوبة.

مراجعة عقد الشركة

يتم التأكد من أن العقد يعكس الاتفاق الحقيقي بين الشركاء ويحمي المصالح القانونية للشركة والمستثمر في الحدود التي يسمح بها القانون.

متابعة الإجراءات

يمكن تقديم الدعم القانوني في الإجراءات المرتبطة بالتأسيس بحسب الاتفاق مع العميل.

تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية مع مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركات في الإسكندرية.

ويتم التعامل مع كل حالة بصورة مستقلة، لأن الشركة التي يملكها مستثمر أجنبي واحد تختلف عن شركة تضم شركاء مصريين وأجانب، كما تختلف الإجراءات بحسب النشاط والشكل القانوني.

وتشمل المساعدة القانونية بحسب الحالة:

• دراسة النشاط.
• مراجعة نسبة المشاركة الأجنبية.
• اختيار الشكل القانوني.
• مراجعة مستندات المستثمر.
• مراجعة التوكيلات.
• إعداد ومراجعة مستندات الشركة.
• متابعة إجراءات التأسيس.
• تقديم الدعم القانوني في خدمات ما بعد التأسيس.

وتتم هذه الخدمات من خلال مؤسسة حورس للمحاماة، مع وجود المستشار إسلام الطيب ضمن فريق المؤسسة.

التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتخطط لتأسيس شركة في الإسكندرية، فمن الأفضل مراجعة النشاط والشكل القانوني والمستندات قبل البدء في الإجراءات.

خدمة العملاء: 01013141416

ويمكن التواصل مع المؤسسة لمعرفة المتطلبات القانونية الخاصة بحالتك بدلًا من الاعتماد على قائمة عامة قد لا تنطبق على نشاطك.

أسئلة شائعة عن تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية

هل يستطيع الأجنبي تأسيس شركة في الإسكندرية؟

يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول في استثمارات وتأسيس شركات في مصر وفقًا للقوانين المنظمة، لكن القواعد تختلف بحسب النشاط والشكل القانوني، وقد توجد قيود أو شروط خاصة في بعض الأنشطة.

هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة بمفرده؟

قد يكون ذلك ممكنًا من خلال بعض الأشكال القانونية التي تسمح بالملكية المنفردة، لكن يجب مراجعة الشكل القانوني والنشاط قبل التأسيس.

هل يمكن للأجنبي امتلاك 100% من الشركة؟

لا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع الأنشطة. يجب مراجعة النشاط المحدد والقوانين والقيود الخاصة به قبل تحديد نسبة الملكية الأجنبية.

هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

يمكن أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الأشكال القانونية المتاحة للمشروعات التي تضم مستثمرين أجانب، مع ضرورة مراجعة النشاط وشروط المشاركة الأجنبية قبل التأسيس.

هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى الحضور إلى مصر؟

ليس بالضرورة في جميع الإجراءات؛ إذ توجد خدمات إلكترونية وإجراءات يمكن متابعتها وفقًا للحالة، وقد يمكن تمثيل المستثمر بتوكيل مناسب في بعض الإجراءات. لكن تحديد ذلك يحتاج إلى مراجعة حالة المستثمر والإجراء المطلوب.

هل يجب ترجمة مستندات المستثمر الأجنبي؟

إذا كانت المستندات صادرة بلغة غير العربية، فقد تحتاج إلى ترجمة وفقًا لمتطلبات الجهة التي ستقدم إليها، وقد تحتاج بعض المستندات أيضًا إلى تصديق أو توثيق.

هل تأسيس الشركة يمنح الأجنبي الإقامة في مصر؟

تأسيس الشركة والإقامة موضوعان مختلفان قانونيًا. قد توجد تسهيلات مرتبطة بإقامة المستثمرين، لكن شروط الإقامة وإجراءاتها تعتمد على الحالة والقواعد المنظمة.

هل يحتاج المدير الأجنبي إلى تصريح عمل؟

قد يحتاج المدير الأجنبي إلى استيفاء متطلبات خاصة بالعمل والإقامة بحسب صفته ووضعه داخل الشركة، ولذلك يجب مراجعة الحالة قبل مباشرة العمل.

هل يستطيع الأجنبي ممارسة أي نشاط من خلال الشركة؟

ليس بالضرورة. بعض الأنشطة تخضع لقيود أو موافقات أو شروط خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

كم تبلغ تكلفة تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية؟

تختلف التكلفة بحسب الشكل القانوني ورأس المال والنشاط وعدد المستندات الأجنبية والتوثيق والترجمة والتراخيص والخدمات المطلوبة، لذلك لا يمكن تحديد رقم واحد لجميع الحالات.

هل يمكن تعديل الشركة بعد تأسيسها؟

نعم، توجد خدمات وإجراءات قانونية لما بعد التأسيس، وتقدم الهيئة العامة للاستثمار خدمات ما بعد التأسيس للشركات الخاضعة للقوانين المنظمة.

اقرأ أيضًا من مجموعة تأسيس الشركات

إذا كنت في مرحلة تأسيس الشركة، يمكنك الانتقال إلى الموضوع المتخصص المناسب:

أنواع الشركات في مصر والفروق بينها
تعرف علي انواع الشركات و الفروق فيما بينهم من هنا اقرا بالتفصيل

تأسيس شركة الشخص الواحد في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإسكندرية
للتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على خطوات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.

إجراءات تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على مراحل تأسيس الشركة من تحديد النشاط والشكل القانوني وحتى استكمال الإجراءات.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة
لمعرفة أهم المستندات التي قد يحتاج إليها الشركاء أو المستثمرون بحسب طبيعة الشركة.

تكلفة تأسيس الشركات في الإسكندرية
للتعرف على العناصر التي تدخل في تحديد التكلفة النهائية لتأسيس الشركة.

تعديل الشركات في الإسكندرية
لمن يحتاج إلى تعديل عقد الشركة أو بياناتها أو هيكلها القانوني بعد التأسيس.

حل وتصفية الشركات في الإسكندرية
للتعرف على الإطار القانوني والإجراءات المرتبطة بإنهاء نشاط الشركة وتصفيتها.

ويمكن الرجوع إلى صفحة:

محامي تأسيس شركات في الإسكندرية | مؤسسة حورس للمحاماة

للاطلاع على خدمات تأسيس الشركات بصورة أشمل.

مصادر رسمية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته. حوافز الاستثمار – GAFI

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – خدمات تأسيس الشركات والمنشآت. خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – التأسيس الإلكتروني. التأسيس الإلكتروني – GAFI

الخلاصة

تأسيس شركة للأجانب في الإسكندرية يحتاج إلى دراسة قانونية مسبقة تبدأ بتحديد النشاط والشكل القانوني ونسبة المشاركة الأجنبية، ثم مراجعة المستندات الخاصة بالمستثمر والتأكد من استيفاء متطلبات التوثيق والترجمة والتصديق عند الحاجة.

كما يجب الفصل بين تأسيس الشركة وبين الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وبين إجراءات الإقامة أو العمل الخاصة بالمستثمر أو المدير الأجنبي.

ولهذا فإن مراجعة الملف قبل بدء إجراءات التأسيس تساعد المستثمر على معرفة المتطلبات الفعلية لحالته بدلًا من الاعتماد على قواعد عامة قد لا تنطبق على نشاطه.

مؤسسة حورس للمحاماة
خدمة العملاء: 01013141416
المستشار إسلام الطيب

فروع مؤسسة حورس للمحاماة

الإسكندرية: بحري – بجوار جيلاتي مكرم على البحر

البحيرة: أمام قسم شرطة كفر الدوار

الجيزة: 195 شارع 26 يوليو – أمام مسرح البالون بالعجوزة

السويس: الغريب – شارع الخضر – بجوار مسجد الغريب

الشرقية: شارع فاروق – أمام مدينة الطلاب، أول الزقازيق

الغردقة: طريق الهيلتون – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة

عنوان الإسكندرية على الخريطة: